حقوق بشر می‌باید مبنا و اساس قوانین هر کشور و حکومتی قرار گیرد. شان و مقام انسان‌ها نباید به هیچ وجه خدشه دار شود. انسان‌ها آزاد زاده می‌شوند و بدون هرگونه تمایزی دارای حق وحقوقی یکسانند.
تمام ملت‌های جهان در قرن بیست و یکم، دارای شایستگی احراز حاکمیت مردمی و حقوق انسانی برابر می‌باشند و نهادهای بین المللی این واقعیت را تایید می‌کنند. سازمان ملل متحد با حمایت کامل از منشور جهانی حقوق بشر می‌باید با محکوم کردن و تنبیه حکومت‌هایی که به طورعلنی حقوق بشر را نقض می‌کنند آنها را موظف به بکاربردن این منشور بنمایند.
پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، بهنگام تدوین منشور سازمان ملل متحد، نمایندگان آزادیخواه کشورهای جهان، آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و حقوق بشر را هم مورد توجه قرار دادند. در این زمینه کارگروهی از پژوهشگران در ژانویه سال ۱۹۴۷ میلادی پس از بررسی قوانین اساسی کشورهای عضو و بحث و گفتگوهای بسیار لایحه‌ای در زمینه حقوق بشر به مجمع عمومی ملل متحد فرستادند. آن لایحه در دهم دسامبر ۱۹۴۸ میلادی (۱۹ آذر ۱۳۲۷) بتصویب رسید. سازمان ملل متحد این حقوق را برای همه‌ی ملت‌ها قابل اجرا اعلام کرد و این روز، روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در برگیرنده ۳۰ بیانیه که، حاوی دیدگاه‌های اساسی در مورد تساوی حقوق انسانی بدون هرگونه تمایزی، مانند نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، باورهای سیاسی یا عقیدتی، زادگاه، ملیت و صفات دیگری است. در سال ۱۹۷۶ هنگامی که منشور بین‌المللی حقوق بشر توسط تعداد کافی از ملت‌ها مورد تأیید قرار گرفت، خودبخود به حقوق بین‌الملل تبدیل شد. بسیاری از پژوهشگران مفاد این اعلامیه پذیرفته شده را به صورت گسترده از نظر حقوق بین‌المللی معتبر دانسته و برای سنجش رفتار کشورها به کار می‌گیرند.
در واقع کشورهای امضا کننده این اعلامیه، خود را موظف به اجرای آن نموده و برای بهتر زیستن شهروندانشان قوانین اساسی کشورشان را با این اعلامیه منطبق کرده و به آنها عمل می‌کنند.
برخی کشورهای جهان حقوق بشر شهروندان خود را محدود کرده و نقض می‌کنند. گرچه بسیاری از آن کشورها امضا کننده این اعلامیه‌اند، با این حال توجهـی به آن ندارند. بویژه جمهوری اسلامی که همه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بارها تائید کرده است، با وقاحت آنرا قویا نقض می‌کند.
رژیم آخوندی اشغالگر ایران، حکومتی خودکامه و مستبدی است که خمینی فتنه‌گر آنرا با نیروی پاسداران و بسیجی‌های گوش بفرمان وخشونت گرا بر مردم ایران تحمیل کرد.
آنگاه آخوند بی بصیرت و جنایتکار بعنوان ولی فقیهِ مالک کشور ایران و قیم تمام ایرانیان، فرمان‌های مردم ستیز را بمورد اجرا گذارد، هرگونه اعتراض یا انتقادی را در گلوی مردم خفه کرد.
این رژیم در خلال 42 سال قدمت ننگین خود، به شدت به نقض حقوق بشر شهروندان پرداخته و از زندان، شکنجه و اعدام برای ایجاد وحشت در میان آنان استفاده می‌کند. در رژیم ملایان، فعالان حقوق بشر به طور منظم و سیستماتیک مورد آزار و اذیت، دستگیری و ارعاب قرار می‌گیرند. دستگیری‌های خودسرانه روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان، هنرمندان منتقد، دانشجویان و پیروان مذاهب دیگر، و همچنین در زندان‌ها شکنجه و تجاوز به آنها کاری عادی است.
این رژیم ملایی فاسد، با نقض آزادی‌های اجتماعی و فردی، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب، آزادی ابراز اندیشه و حق تشکیل اجتماعات، آزادی مذهب و عقیده را ممنوع و مسدود کرده است. قوانین حقوقی حکومت اسلامی وشریعت که بنیاد این رژیم واپسگرا است، برابری حقوق زنان با مردان را نمی‌پذیرد. در قوانین حکومت اسلامی نه تنها حقوقی برای زنان مستقل منظور و ارائه نشده، بلکه برعکس: یک زن در طول عمر خود باید گوش بفرمان سرپرست یا ولی خود باشد واز اوبرای هر کاری پروانه بگیرد. سرپرست یا ولی هر زنی پدر یا برادر و پس از ازدواج همسرش می‌باشد.
رهبر ملاها، علی خامنه‌ای دیکتاتور نظام، همه رشته‌ها را در دست خود دارد، هرچه او بگوید قانون و او خود سر منشاء فساد و نقض حقوق شهروندی ایرانیان است.
این رژیم پست و شرور با ترور و گروگان‌‌گیری به قدرت رسیده و با همین روش در قدرت باقی مانده است. بجز حفظ خود برای هیچ چیزی ارزش قایل نیست و برای ماندگاری به هرگونه جنایت و خیانتی دست میزند.
نافرمانیهای مدنی ایرانیان (جنبش توسعه و مدنیت)
